مخالفت شديد با محدود كردن اينترنت پرسرعت

seyedali

رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران گفت: به عنوان نماينده صنف فعال در اين حوزه تاكيد مي‌كنم تصميم محدود كردن پهناي باند، خسارت فراواني به شركت‌هايي كه با انگيزه و سرمايه‌گذاري به اين حوزه وارد شدند، مي‌زند و اين منصفانه نيست كه سرمايه‌گذاري آنها به باد داده شود و بايد به آنها پاسخگو بود.

‌ناصرعلي سعادت در گفت‌وگو با ايسنا در باره بحث محدوديت پهناي باند اينترنت مبني بر اين‌كه شركت‌هاي ندا -براساس نامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- از ارايه پهناي باند بيش از 128 kbs به مكان‌هاي شخصي و عمومي‌ منع شده‌اند، ‌گفت: با محدوديت در پهناي باند اينترنت خسارت فراواني به پروژه‌هاي كلان ملي وارد خواهد شد.

او تصريح كرد: وقتي به يكسري از شركت‌ها براساس شرايط و خصوصياتي كه دارند، مجوزي براي ايجاد پورت‌هاي پرسرعت داده شده، كار صحيحي نيست كه با وجود آغاز پروژه‌هاي مرتبط از سوي اين شركت‌ها، اعلام شود ديگر حق ندارند بيش از ميزان تعيين شده كه عملا نمي‌توان گفت پورت پرسرعت است، پهناي باند اينترنت ارايه دهند.
وي با بيان اين كه پورت پرسرعت به اين معناست كه بتواند سرعت را هر چند مگ كه هست جوابگو باشد و وقتي سرعت دايل‌آپ در حدود 56 k است ديگر نمي‌توان 128 k را پرسرعت به حساب آورد، گفت: از اين بابت ضرر و زياني به شركت‌ها وارد مي‌شود و اين از بزرگ‌ترين مشكلات است؛ بايد ببينيم چه كسي پاسخگوي اين ضرر و زيان به شركت‌ها خواهد بود؟

به‌اعتقاد او، اگر در كشور مشكلاتي در زمينه ارايه اينترنت پرسرعت وجود دارد، بحثي نيست كه از امروز شروع شده باشد، بلكه از ابتدا با اين مشكلات مواجه بوديم و زماني كه به شركت‌ها مجوز مي‌داديم، بايد فكر اين‌گونه مسايل و مشكلات را مي‌كرديم.

سعادت تاكيد كرد: بايد ديد وقتي نمي‌خواهيم اينترنت پرسرعت را به منازل ارايه دهيم، پس لزوم ايجاد شبكه ADSL چه بوده است؛ اگر قرار بود يكسري شركت از اينترنت پرسرعت استفاده كنند پس ضرورتي نداشت بر روي بحث ايجاد شبكه‌هاي ADSL سرمايه‌گذاري كنيم.

او ادامه داد: اين‌گونه تصميم‌گيري‌ها نتيجه‌اي جز وارد كردن ضرر و زيان به بخش‌هاي خصوصي نخواهد داشت و بايد به اين بحث پرداخته شود كه چه كسي بايد خسارت وارده‌ به بخش‌هاي خصوصي را در اين زمينه پاسخگو باشد و اگر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي چنين نامه‌ يا دستوري صادر مي‌كند، آيا خود مي‌تواند در اين زمينه پاسخگو باشد؟ تكليف اين حجم سرمايه‌گذاري ازسوي 12 شركت PAP چه مي‌شود؟

وي در ادامه تاكيد كرد: در دنياي امروز اگر اينترنت پرسرعت ارايه ندهيم، مفهومي ‌نخواهد داشت و به تعبيري با اين كار جلوي توسعه را در كشور گرفته‌ايم، زيرا براي بسياري از مباحث آموزشي، علمي‌،‌ صنعتي،‌ تحقيقات و تجاري، بايد از اينترنت پرسرعت استفاده كرد و مهم‌ترين معيار براي اين‌گونه امور دسترسي به اينترنت پرسرعت است.

seyedali

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: كميته‌ي كاري پيگيري ممنوعيت واگذاري پهناي باند بيشتر از 128 kbs، تقاضاي كساني كه به استفاده پهناي باندي بيشتر از اين ميزان نياز دارند را بررسي و هماهنگي‌هاي لازم را انجام مي‌دهد.

محمود خسروي در گفت‌وگو با ايسنا،‌ در باره كميته كاري پيگيري ممنوعيت واگذاري پهناي باند بيشتر از 128 kbs به مكان‌هاي شخصي و عمومي‌ اظهار كرد: مذاكراتي درخصوص تشكيل اين كميته انجام شده، اما هنوز شكل نگرفته و قرار است ميان سازمان و شركت فناوري اطلاعات تشكيل شود.

به گفته او مراكز شخصي و خصوصي نيز مي‌توانند تقاضاي خود را به اين سازمان ارسال كنند تا پس از بررسي و داشتن شرايط لازم براي آنها نيز اين امكان فراهم شود؛ ضوابط و شرايط دريافت اين ميزان پهناي باند در كميته‌ي مورد نظر مشخص خواهد شد.

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در باره زمان واگذاري سيم‌كارت‌هاي اعتباري ايرانسل نيز گفت: اپراتور دوم تلفن همراه بايد به طور همزمان سيم‌كارت‌هاي اعتباري و معمولي خود را واگذار مي‌كرد، ولي اين كار انجام نشد؛ سازمان طي نامه‌اي به آنها اعلام كرد كه هر چه زودتر به واگذاري سيم‌كارت‌هاي اعتباري خود اقدام كنند.

وي ادامه داد: حدود يك ميليون و 700 هزار سيم‌كارت از ميزان دو ميليون و 300 هزار سيم‌كارت ايرانسل در مرحله اول واگذاري، بايد اعتباري باشد؛ در حال حاضر سيم‌كارت‌هاي معمولي در حال واگذاري است.

خسروي در باره زمان واگذاري سيم‌كارت‌هاي اعتباري ايرانسل، گفت: در آينده‌اي نزديك اين واگذاري انجام مي‌شود و مشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد.

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در باره‌ قيمت و تعرفه سيم‌كارت‌هاي اعتباري اپراتور دوم تلفن همراه گفت: هزينه اتصال و ماليات جمعا 28 هزار و 800 تومان است و 20 هزار تومان نيز بايد براي شارژ ابتدايي پرداخت شود، اما براي دفعات بعدي اين هزينه شارژ براساس درخواست متقاضي مي‌تواند كمتر باشد؛ تعرفه مكالمه‌ در اين نوع سيم‌كارت‌ها نيز دقيقه‌اي 62 تومان است.

او در باره نظارت بر نحوه نقل و انتقال اسناد سيم‌كارت‌هاي اپراتور دوم تلفن همراه اظهار كرد: در بحث نظارت بر روند فعاليت ايرانسل بيشتر موضوع نظارت بر شبكه مطرح است كه در تلاشيم تا مشاوري براي اين كار انتخاب كنيم و تا زماني كه اين مشاور انتخاب نشود، سازمان تنظيم مقررات توسط نيروهاي خود اين كار را انجام مي‌دهد.

وي با بيان اين كه نحوه ارايه‌ي اسناد سيم‌كارت‌هاي ايرانسل مانند سيم‌كارت‌هاي معمولي است، گفت: اين اسناد در هر زماني مي‌توانند منتقل شوند.